قناة الجزيرة الإخبارية -- مؤسسات مالية مصرفية لتجميع الأموال وتوظيفها وتقديم الخدمات المصرفية بما يتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية. وتنطلق البنوك الإسلامية في عملياتها الاستثمارية ملتزمة بمنع التعامل بالفائدة وكل أشكالها أخذًا أو عطاءً، كما أنها تتعامل على أساس الملكية المزدوجة الخاصة والعامة   ويتلخص مجال عملها في الاستثمار المباشر (المتاجرة)، والاستثمار غير المباشر وذلك بواسطة صيغ التمويل الإسلامي مثل عقود المضاربات والمشاركات والمرابحة والسلم والاستصناع والإجارة. وتقدم البنوك الإسلامية جميع الخدمات المصرفية الأخرى التي تقدمها البنوك التجارية من اعتمادات وكفالات ولا يوجد أي فرق بهذا الخصوص. ويسجل للعمل المصرفي الإسلامي أنه أدخل إلى السوق آليات جديدة لها صفات مختلفة عن العمل المصرفي التقليدي في تعبئة المدخرات وجذب الاستثمارات كما أنه قد لبى احتياجات طبقة من الجمهور المسلم الذي يفضل الاحتفاظ بالأموال على توظيفها لدى البنوك التقليدية التي تتعامل بالفائدة وذلك حتى يتم وضعها في خدمة أغراض التنمية المالية والاقتصادية على حد سواء لتساهم في تطوير المجتمعات. البداية وكانت أول محاولة لإنشاء مصرف إسلامي عام 1963 في مصر عندما أنشئ ما سمي ببنوك الادخار المحلية، التي أسسها الدكتور أحمد النجار, واستمرت التجربة ثلاث سنوات. وبعد ذلك تم في مصر كذلك إنشاء بنك ناصر الاجتماعي ونص قانون إنشائه لأول مرة على عدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذا أو عطاء, واتسمت معاملاته بالنشاط الاجتماعي وليس المصرفي. وعلى مستوى رسمي ورد ذكر المصارف الإسلامية في توصيات مؤتمر وزراء خارجية منظمة الدول الإسلامية عام 1972, الذي أوصى بضرورة إنشاء بنك إسلامي دولي للدول الإسلامية، ونتج عن ذلك توقيع اتفاقية تأسيس البنك الإسلامي للتنمية عام 1974 وباشر البنك نشاطه عام 1977، غير أن هذا البنك يعد بنكا للحكومات لا يتعامل مع الأفراد في النواحي المصرفية. أول بنك وجاء إنشاء أول مصرف إسلامي متكامل يتعامل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية عام 1975 وهو بنك دبي الإسلامي. ثم توالى بعد ذلك إنشاء المصارف الإسلامية لتصل إلى أربعمائة مصرف منتشرة في عشرات الدول, وناهزت قيمة أصولها 1.7 تريليون دولار في عام 2013، وتتركز 78% من أصول البنوك الإسلامية في العالم في السعودية وماليزيا والإمارات وتركيا وفق إحصائيات 2012.

أصدرت مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية أول تقرير عالمي عن التمويل الإسلامي يتناول بالتفصيل آفاق صناعة التمويل الإسلامي العالمي والإمكانيات التي يمتلكها للمساعدة في الحد من التفاوت في مستويات الدخل في جميع أنحاء العالم، وتعزيز الرخاء المشترك، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ويقدم التقرير، الذي صدر بعنوان فرعي "حافز لتحقيق الرخاء المشترك"، عرضا عاما عن اتجاهات التمويل الإسلامي، ويحدد التحديات الرئيسية التي تعوق نمو هذه الصناعة، ويوصي بإجراءات تدخلية على صعيد السياسات للاستفادة من التمويل الإسلامي بغية تشجيع الرخاء المشترك. يدعو التمويل الإسلامي إلى المساواة والتوزيع العادل للدخل والثروة. ومن خلال ارتباطه الوثيق بالاقتصاد الحقيقي وتقاسم مخاطر التمويل، يمكن للتمويل الإسلامي أن يساعد في زيادة استقرار القطاع المالي، كما يمكنه أن يجذب إلى النظام المالي الرسمي أناسا مستبعدين منه حاليا لأسباب ثقافية أو دينية. وخلافا للتمويل التقليدي، يقوم التمويل الإسلامي على التمويل الذي يشارك في تحمل المخاطر والتمويل بضمان الأصول. وبإسناد الملكية المباشرة إلى الأفراد في القطاع الحقيقي من الاقتصاد، فإنه يقلص عزوفهم عن المخاطر. يستعرض التقرير إطارا نظريا لتحليل الاقتصاد والتمويل الإسلامي بناء على أربع ركائز أساسية: إطار مؤسسي وسياسات عامة · الإدارة الرشيدة والقيادة الخاضعة للمساءلة · تشجيع الاقتصاد القائم على المشاركة في تحمل المخاطر وريادة الأعمال · تعميم الخدمات المالية والاجتماعية للجميع ومع هذا، ينوه التقرير إلى المجالات التي تقتضي التدخل على صعيد السياسات لتطوير فعالية التمويل الإسلامي وتفعيل إمكانياته في المساعدة على تقليص التفاوت وعدم المساواة. وتشمل هذه الإجراءات التدخلية: · تعزيز الانسجام بين اللوائح التنظيمية وتطبيقها وفرضها. · إنشاء مؤسسات تقدم المعلومات الائتمانية وغيرها لدعم التمويل المستند إلى أسهم رأس المال، لاسيما مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة. · تطوير منتجات أسواق رأس المال والصكوك للمساعدة في تمويل المشاريع الكبيرة في مجال البنية الأساسية · توفير الاعتماد الرسمي لمنتجات تأتي من بلدان أخرى لتوسيع الأسواق من خلال المعاملات العابرة للحدود ما هو المطلوب للتغلب على هذه التحديات؟ إن صناعة التمويل الإسلامي في حاجة إلى التوسع خارج نطاق المعاملات البنكية التي تهيمن حاليا على التمويل الإسلامي وتشكل أكثر من ثلاثة أرباع مكونات هذه الصناعة. ومع هذا، بالنسبة لقطاع البنوك، يوصي التقرير بتوفير مناخ تنظيمي وإشرافي ملائم يتصدى لمخاطر النظام المالي بين البلدان المختلفة؛ وطرح منتجات وخدمات مبتكرة للمشاركة في تحمل المخاطر، بدلا من محاكاة المنتجات التقليدية التي تلقي بالمخاطر على أطراف أخرى؛ وتوحيد قواعد وأحكام الشريعة المتعلقة بالتمويل الإسلامي في جميع البلاد؛ وتعزيز سبل الحصول على التمويل الإسلامي؛ وتدعيم رأس المال البشري للتمويل الإسلامي والتوعية به. وثمة مجال آخر للتنمية هو أسواق رأس المال الإسلامي. ورغم أن هذه الأسواق مازالت حديثة العهد نسبيا، فإنها يمكن أن توفر الفرص لبناء الأصول، ولكن من خلال التمويل القائم على أسهم رأس المال والأصول. وتُعد أسواق الصكوك (السندات الإسلامية) مناسبة بشكل خاص لتمويل البنية الأساسية وتشجيع ريادة الأعمال. ووفقا للتقرير، فإن استخدام الصكوك السيادية لتدبير التمويل هو عامل أساسي لتطوير هذه السوق، وأيضا لتشجيع شفافية وكفاءة تسعير الأصول. كما يشير التقرير أيضا إلى أن واضعي السياسات ينبغي أن يعطوا الأولوية لتطوير المؤسسات المالية غير البنكية التي تعاني حاليا من عدم التطور وعدم الاستغلال الكامل. فعلى سبيل المثال، يمكن للتأمين الإسلامي "التكافل" أن يوفر مزايا مهمة للأسر والشركات، مما يؤدي إلى تحسين سبل حصولهم على الخدمات المالية. وفي النهاية، يشير التقرير إلى أن استخدام التمويل الاجتماعي الإسلامي يمكن أن يخفف حدة الفقر ويخلق شبكة أمان اجتماعي لمن يعيشون في فقر مدقع، نظرا لأن هذه المؤسسات والأدوات (القرض الحسن، والزكاة، والصدقات، والوقف) تضرب بجذورها في إعادة توزيع الثروة والعمل الخيري. ويوصي التقرير بإنشاء نظم حوكمة لدعم العمل المنظم لقطاع التمويل الاجتماعي الإسلامي. وبالاستفادة من إمكانيات مؤسسات كالزكاة والأوقاف، يرى التقرير أن من الممكن تلبية احتياجات الموارد لأشد الفئات حرمانا في أغلب بلدان جنوب وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء.